شراكة اقتصادية متنامية: مصر وروسيا تدفعان بعجلة الاستثمار المشترك

 في إطار جهودها لتعزيز العلاقات الاقتصادية الدولية، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع القوى الصناعية الكبرى، واصل وزير الخارجية بدر عبد العاطي تحركاته النشطة خلال زيارته إلى روسيا، حيث عقد لقاءً مهمًا مع ممثلي كبرى الشركات الروسية، بمشاركة نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي أليكسي ماتوشانيسكي، لبحث فرص التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين.

يعكس هذا اللقاء توجهًا استراتيجيًا واضحًا نحو تعزيز دور القطاع الخاص في دعم العلاقات الثنائية، حيث تم التركيز على استكشاف فرص جديدة للتعاون، خاصة في المشروعات الكبرى ذات الأولوية، وعلى رأسها مشروع المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب المركز اللوجستي للحبوب والطاقة، اللذين يمثلان نقلة نوعية في مسار التعاون الاقتصادي بين القاهرة وموسكو.
وخلال اللقاء، أشاد الوزير بالتطور الملحوظ الذي شهدته العلاقات المصرية الروسية في السنوات الأخيرة، مؤكدًا حرص الجانبين على الارتقاء بمستوى الشراكة الاستراتيجية. كما سلط الضوء على النجاحات التي حققتها الشركات الروسية العاملة في السوق المصري، والتي تعكس ثقة متزايدة في مناخ الاستثمار في مصر.
وأكد الوزير عبد العاطي أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا حثيثة لتحسين بيئة الأعمال، من خلال تقديم حزمة من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين الأجانب، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات النوعية. كما شدد على التزام مصر بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، رغم التحديات الإقليمية والدولية، مستندة في ذلك إلى حالة الاستقرار الأمني والسياسي التي تتمتع بها.
وقد حظي مشروع المنطقة الصناعية الروسية باهتمام خاص خلال النقاش، حيث تم التأكيد على ضرورة الإسراع في بدء تنفيذ المشروع، نظرًا لما يحمله من فرص كبيرة لتعزيز التصنيع المشترك، ونقل التكنولوجيا، وخلق فرص عمل. كما تم التطرق إلى أهمية إنشاء مركز لوجستي للحبوب والطاقة في مصر، بما يعزز موقعها كمحور إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
وشهد اللقاء حوارًا تفاعليًا بين الجانبين، حيث تم تبادل الرؤى حول سبل زيادة الاستثمارات الروسية، والتغلب على التحديات التي قد تواجه الشركات، مع التأكيد على استعداد الحكومة المصرية لتقديم كافة أشكال الدعم لضمان نجاح هذه الاستثمارات وتوسيع نطاقها.
في المجمل، يعكس هذا اللقاء ديناميكية متزايدة في العلاقات الاقتصادية المصرية الروسية، ويؤكد أن الشراكة بين البلدين لم تعد تقتصر على التعاون السياسي، بل تمتد لتشمل مجالات الاستثمار والصناعة والتجارة، بما يحقق مصالح مشتركة ويدعم مسارات التنمية المستدامة.